الفرق بين الاقتصاد في عمان في الماضي والحاضر

الاقتصاد في عمان في الماضي :
ومنذ عصر النهضة العمانية المعاصرة بدأت البعثات العلمية للتنقيب عن الآثار تمارس ‏عملها وتوصلت إلى نتائج علمية على درجة كيبرة من الأهمية لعل من أهمها إكتشاف ‏مجتمعات عمرانية وجدت على الساحل العماني الشرقي والغربي ترجع إلى الالف ‏السادسة قبل الميلاد وكشف النقاب عن مجتمعات إخرى في موقع القرم بمسقط تعود إلى ‏الآلف الخامس قبل الميلاد حيث عثر على مقابر وبقايا أطعمه وأمتعة شخصية تشير إلى ‏ان سكان هذا الموقع كانوا يمارسون حرفة الصيد بينما احترف بعضهم مهنة قنص ‏الغزلان من الوديان في المناطق الداخلية من عمان وعثر على حلي للرجال والنساء بما ‏يؤكد بلوغ درحة ما من التقدم التقني والحضاري .‏ وقد كشفت التقارير العلمية التي نشرت عام 1987م عن محطة التنقيبات الأثرية التي ‏اجريت في المنطقة الوسطى من الباطنة لتؤكد وجود مجتمعات قديمة لها نشاطها ‏الاقتصادي والسياسي المنظم ولها علاقاتها الخارجية مع العديد من الدول الأخرى , ففي ‏دراسة نشرها كل من ب كوستا , ت. ج ولكنسن حلو منطقة صحار قدم المؤلفان ‏معلومات وافية عن المجتمعات التعدينية والزراعية والتجارية للمنطقة التتي ترجع ‏أصولها التاريخية إلى مراحل بعيدة من العصور القديمة إمتدت إلى العصور الإسلامية ‏‏.‏ كما قدم الباحثان (كوستا وولكنسن) تقريراً علمياً دقيقاً يؤكد وجود مناطق تعدينية ‏لإستخراج النحاس خلف المنطقة الزراعية بنحو 25 كيلومتراً على سفح جبال الحجر ‏الغربي ودل العثور على آثار حجرية في المنطقة بما يؤكد قيام مجتمعات صغيرة في ‏مطلع الآلف الثالثة قبل الميلاد وقد أكدت الدراسة إستمرار إستغلال هذه المناجم إلى ‏العصور الإسلامية .‏ كذلك أكدت الدراسات البحثية التي أجريت في العراق عن إستخدام النحاس منذ القرن ‏الرابع قبل الميلاد وأضافت هذه الدراسات إنه كان ينقل من عمان عن طريق الرحلات ‏البحرية في الخليج .‏ ومنذ منتصف الألف الثانية قبل الميلاد أخذ إستخدام الحديد ينتشر بصورة متزايدة ‏وبخاصة في صناعة الأسلحة مما قلل من أهمية الطلب على النحاس وشيوع مواد ‏تجارية جديدة مثل اللبان والأفاوية والجمال والخيول , لذا فقد أخذت التجارة العمانية ‏تتجه في معظمها صوب الغرب والشمال لتحدد مع تجارة قوافل جنوب الجزيرة العربية ‏الواسعة فيما عرف بطريق البخور .‏ لقد تضاعفت أهمية تجارة عمان منذ الألف الأولى قبل الميلاد بسبب مقدرة العمانيين ‏على توفير سلع أجنبية للأسواق العربية مثل القرفة التي كان يستوردها العمانيون من ‏الهند ويقومود بنقلها إلى بقية الأسواق العربية , ومما يستلفت النظر إن إسم (مجان) قد ‏أصبح له مدلول جغرافي أوسع خلال الألف الأولى قبل الميلاد , حيث شمل جميع ‏الأقسام الجنوبية من الجزيرة العربية إبتداء من مضيق باب المندب وحتى مضيق هرمز ‏‏.‏ وعموما فإنه مع ضعف الطلب على النحاس وجد العمانيون بديلاً في اللبان والبخور ‏والخيول والمنتجات الهندية والصينية , ومن ثم فقد نشطت تجارة التوابل إضافة إلى ‏الحرف التقليدية التي إمتهنها العمانيون منذ العصور التاريخية القديمة وهي الزراعة ‏وبرعوا في توفير المياه من خلال الأفلاج والعيون وتقدم الدراسات الأثرية الحديثة ما ‏يؤكد مقدرة الإنسان العماني وتفوقه في مهنة الزراعة ومهارته الشديدة في التفنن في ‏إستغلال المياه من خلال شق الأفلاج ويشير القزويني (آثار البلاد وأخبار العباد) إلى أن ‏إرم ذات العماد تقع في منطقة الأحقاف من الجزء الجنوبي الغربي من عمان ثم يقول ‏‏(لقد أجرى الملك إليها نهراً مسافة أربعين فرسخاً تحت الأرض فظهر في المدينة ‏فأجرى من ذلك النهر السواقي في السكك والشوارع وأمر بحافتي النهر والسواقي ‏فطليت بالذهب .‏ وعموماً فإن هذه الرواية تقدم دليلاً على تفنن العمانيين في شق الأفلاج بما يؤكد تفاعلهم ‏مع الطبيعة وتفننهم في إستخدامها تحقيقاً لخلق مجتمعات مستقرة لديها من الأنماط ‏الحضارية ما يقيم دليلاً على إنها مجتمعات غاية في القدم .
بعض المهن والحرف التي ساهمت في ارتفاع الاقتصاد في عمان :‏ 

الاقتصاد في عمان في الحاضر :
أعلنت سلطنة عُمان عن خطة لتنويع مصادر الدخل مدتها خمس سنوات، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، حيث يضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد. وتشمل الخطة خمسمئة برنامج وسياسة اقتصادية تركز على تنمية قطاعات حيوية، كالصناعات التحويلية والتعدين والسياحة والنقل والثروة السمكية. وتقول الخطة 2016-2020 التي جاء ذكرها في بيان للمجلس الأعلى للتخطيط إن ما يزيد على خمسمئة برنامج وسياسة ستسعى إلى تنويع الاقتصاد العماني إلى قطاعات مثل الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة والثروة السمكية. وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات. كما تفترض الخطة استقرار متوسط إنتاج السلطنة النفطي عند 990 ألف برميل يوميا على مدار خمس سنوات. وتسعى السلطنة إلى خفض عجز الموازنة من نحو 11.7 مليار دولار في 2015 إلى حدود 8.6 مليارات دولار خلال العام الجاري، من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضريبة على أرباح الشركات ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية. حلقة (2016/10/8) من برنامج "الاقتصاد والناس" تناولت هذه الخطة والكيفية التي ستغير بها خارطة الاقتصاد العماني، وإلى أي مدى ستساهم في خلق فرص جديدة للشباب العماني؟ وعلى أي أساس تمّ اختيار القطاعات والصناعات المتضمنة في الخطة؟ وما أهمية هذه الخطة في تحرير السلطنة من التبعية لتقلبات أسواق النفط العالمية؟ وقال صالح سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى العماني إن انخفاض أسعار النفط خلق عزيمة كبيرة وتوجها حقيقيا لتنويع مصادر الدخل والتوجه نحو القطاعات الإنتاجية الأخرى، لخلق إيرادات للناتج المحلي أو للموازنة العامة للدولة واستيعاب الباحثين عن عمل. بدوره اعتبر الدكتور أدهم آل سعيد الأستاذ المساعد بكليَّة الاقتصاد والعلوم السياسيَّة في جامعة السلطان قابوس، أن أبرز التحديات التي تواجه التنويع الاقتصادي في السلطنة هي تجانس وتناغم العمل المؤسسي بين المؤسسات التي تطبق الخطة وإيجاد الموارد البشرية المناسبة واستقطاب الاستثمارات. الصناعات التحويلية من جهتها قالت ابتسام الفروجية مديرة مركز الاتصال وخدمات المستثمرين في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن الصناعات التحويلية هي من أكثر ما ستركز عليه السلطنة في تنويع الدخل. وأوضحت أن المؤسسة والحكومة تعطيان المستثمرين حوافز كالإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء المصانع من ضريبة المواد الأولية الداخلة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن من أهداف المناطق الصناعية خلق فرص عمل للعمانيين حيث تشغل حاليا أربعين ألف موظف من بينهم 37% عمانيون. وعن دور القطاع الخاص في الخطة الخمسية، أعرب عبد الله المشهور عن أمله في أن يقوم القطاع الخاص بالدور المطلوب منه في الخطة، خاصة مع الفرص المتاحة والحوافز المقدمة له من الحكومة. أما رئيس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية الدكتور أحمد كشوب، فقد اعتبر أن انخفاض أسعار النفط هو التحدي الأكبر الذي يواجه السلطنة، لكنه قال إن الخطة بمجالاتها الخمس تمضي بشكل جيد ووفق منهجية سليمة.